قررت النيابة العامة المختصة إطلاق سراح عميد ممتاز للشرطة أطلق النار على ضابط عسكري برتبة نقيب في البحرية الملكية عند حاجز أمني بمنطقة كلميمة بالرشيدية، مع متابعته في حالة سراح بجنحة القتل الخطأ.

وتعود تفاصيل القضية لمنتصف شهر نونبر الماضي، حيث إهتزت منطقة كلميمة على وقع حادث مأساوي جراء مقتل ضابط عسكري برتبة نقيب في البحرية الملكية، إثر تعرضه لإطلاق نار من طرف عناصر الأمن المرابضة بالحاجز الأمني المذكور.

وكانت مصادر مطّلعة، قد كشفت أن المفوضية الجهوية للأمن بمدينة كلميمة، قد قامت، في وقت سابق، بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول عملية محتملة للتهريب الدولي للمخدرات، بوضع حاجز للمراقبة الطرقية على مستوى الطريق المؤدية لمنطقة أسول في اتجاه الريش؛ وذلك بغرض إجهاض هذه العملية المرتقبة عن طريق إخضاع السيارات المشتبه في نقلها للمخدرات لعمليات التفتيش والحجز.

وأوضحت المصادر ذاتها أن سائق إحدى السيارات رفض، خلال مباشرة العمليات الأمنية المرتبطة بهذا التدخل، التوقف وتعمّد اختراق الحاجز الأمني بسرعة؛ وهو ما اضطر موظف شرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة واحدة، مما تسبب في إصابة السائق الذي واصل السير لمسافة محددة قبل أن ينحرف عن مساره في منحدر طرقي.

وأكدت المصادر أن التدخلات الميدانية مكنت من توقيف مرافق السائق الذي كان في حالة سكر متقدمة؛ بينما أوضحت المعاينات المكانية المنجزة أن سائق السيارة أصيب بعيار ناري من السلاح الوظيفي، قبل أن توافيه المنية بمكان الحادث.

يشار إلى أنه تم إيداع جثة الشخص المتوفى بالمستشفى رهن التشريح الطبي؛ بينما فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة تنصب، حاليا، على تحديد ظروف وملابسات ودوافع رفض سائق السيارة المعنية الامتثال واختراق الحاجز الأمني، على الرغم من أن عمليات التفتيش وإجراءات البحث الأولية أظهرت عدم حمله لأية شحنات مخدرة أو ارتباطه بعملية تهريب المخدرات.