أصدر الفرع الإقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان بورزازات بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، عبّر من خلاله عن إدانته القوية لما وصفه بـ”الخرجات المشبوهة لبعض المسترزقة والعملاء، داخل وخارج أرض الوطن”، والذين يعملون، حسب البيان، بتوجيه من جهات معادية، على استهداف مؤسسات الدولة الدستورية والأمنية ومقدساتها الوطنية، في محاولة لتضليل الرأي العام بادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المنتدى، في بيانه، على تشبثه الثابت بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدًا بالدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به المؤسسات الأمنية، ورافضًا بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى المس بالثوابت الوطنية، أو التدخل الأجنبي في قضية الصحراء المغربية.

وجاء في البيان أن “الوحدة الترابية للمغرب حق غير قابل للتصرف، ومبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، الذي يضمن للدول سيادتها ووحدتها”، مضيفًا أن المملكة المغربية تواصل التزامها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في أقاليمها الجنوبية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في المشاركة السياسية.

كما ندد المنتدى بـ”الدعاية المغرضة والانتهاكات التي ترتكبها جهات معادية للوحدة الترابية، من خلال دعمها لأطروحات انفصالية تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

في السياق ذاته، جدد الفرع الإقليمي دعمه لـ المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، معتبرًا إياها “حلاً واقعيًا وجادًا للنزاع المفتعل”، بما يضمن حقوق السكان ويحافظ على السيادة الوطنية للمغرب.

وحذّر المنتدى المواطنين والرأي العام الوطني من الانسياق وراء ما وصفه بـ”الافتراءات والأكاذيب”، داعيًا إلى تعزيز الوعي الجماعي والتمسك بالوحدة الوطنية لمواجهة هذه الحملات المغرضة.

وفي ختام البيان، عبّر الفرع الإقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان بورزازات عن استعداده الكامل للتعبئة الوطنية والحقوقية الشاملة، دفاعًا عن الوحدة الترابية، مثمنًا الرؤية الاستراتيجية والحنكة السياسية لجلالة الملك محمد السادس في تدبير ملف الصحراء المغربية والدبلوماسية الوطنية عمومًا.