يتجه المغرب بخطى حثيثة نحو مواجهة أزمة ندرة المياه، من خلال إطلاق مشروع طموح لاقتناء 200 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر. من المرتقب أن تدخل حيز الخدمة قبل متم سنة 2025. بهدف تزويد نحو 3 ملايين من سكان المناطق القروية بالمياه الصالحة للشرب.

وستُضاف هذه المحطات الجديدة إلى 40 محطة متنقلة تشتغل فعلياً حالياً. في خطوة تعكس الجدية الاستباقية للسلطات في التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها المتفاقمة، خصوصاً في ظل الجفاف المزمن وانخفاض منسوب المياه الجوفية والسطحية.

قدرة إنتاجية مرنة وتكلفة منخفضة

وتتميز هذه المحطات بقدرتها الإنتاجية المرنة، حيث يمكن لكل وحدة إنتاج ما بين 360 إلى 3600 متر مكعب يومياً، أي ما يعادل معالجة 10 إلى 100 لتر في الثانية، حسب الحاجة. كما أن تكلفتها لا تتجاوز 1.3 مليون دولار في المتوسط، مما يجعلها حلاً عملياً وفعالاً، خصوصاً في القرى والمناطق النائية التي تعاني من خصاص حاد في المياه.

رهانات تقنية وتكنولوجية متقدمة

وترتكز هذه الوحدات على تكنولوجيا حديثة قادرة على تحلية مياه البحر ذات نسبة ملوحة ومعادن مرتفعة، بكفاءة وسرعة. كما تتميز بسهولة نقلها وتركيبها. مما يُمكّن من نشرها حسب الأولويات الجغرافية.

استراتيجية وطنية للأمن المائي

هذا التوجه يدخل ضمن استراتيجية وطنية كبرى تهدف إلى ضمان أمن مائي طويل الأمد، حيث تسعى المملكة إلى أن تُغطي التحلية 50% من حاجيات السكان من مياه الشرب بحلول سنة 2030، في ظل تراجع التساقطات بنسبة 11% وارتفاع الحرارة بـ1.3 درجة مئوية بحلول سنة 2050، حسب دراسة لوزارة الفلاحة.

حلول مرنة لتفادي الأسوأ

وبينما تعتمد مدن ساحلية على محطات تحلية تقليدية، بدأت السلطات تعتمد بشكل متزايد على المحطات الصغيرة المتنقلة، باعتبارها أداة مرنة يمكن نشرها بسرعة وتكييفها مع الوضعيات الطارئة، ما جنب عدداً من المناطق كارثة العطش خلال السنوات الماضية.

ويعكس هذا المشروع التزام المغرب بـالتدبير المستدام للموارد المائية، والبحث عن حلول عملية وقابلة للتنفيذ لتأمين حق المواطنين في الماء، باعتباره حقاً أساسياً وأولوية وطنية.