دعا مجلس جماعة ورزازات، مختلف الفاعلين المحليين والمتدخلين في تدبير الشأن المحلي وعموم المواطنين والمواطنات إلى الإنخراط الإيجابي في إغناء النقاش العمومي، عبر تجويد المسودة الأولى لبرنامج انفتاح الجماعة، وذلك وفق المحاور الإستراتيجية المسطرة في هذا البرنامج.

وقالت الجماعة في بلاغ صحفي، توصلت “ إذاعة درعة تافيلالت الجهوية ” بنسخة منه، أن المهتمين بالشأن المحلي مدعوون إلى تقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم عبر رابط الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، وذلك في الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري إلى السادس من أبريل المقبل.

ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع مخرجات الورشة التفكيرية التي نظمتها جماعة ورززات يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، بالمركب الثقافي محمد السادس بحي الوحدة تحث إشراف المديرية العامة للجماعات الترابية وبتنسيق مع الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، بحضور مجموعة من الجمعيات الموضوعاتية والخبراء في مجال التنمية المستدامة.

وجاء تنظيم هذه الورشة التفكيرية في سياق الإعداد المشترك لبرنامج انفتاح الجماعة والمندرجة ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى إعداد المسودة الأولى لبرنامج انفتاح الجماعة على محيطها الداخلي والخارجي والذي سيعرض على مجلس الجماعة في دورة أكتوبر 2025 من أجل المصادقة.

وتمّ الدعوة في هذه الورشة التفكيرية إلى اعتماد أربعة محاور استراتيجية لانفتاح الجماعة على محيطها الداخلي والخارجي والمتمثلة أساسا في محور تدبير النفايات، ومحور الرقمنة وجودة الخدمات الجماعية، إضافة إلى محور تعزيز التواصل والوصول إلى المعلومة، علاوة على محور توطيد المشاركة المواطنة.

كما تأتي هذه الورشة انسجاما مع توصيات اللقاء التواصلي والتكويني المنعقد بمدينة تنغير يوم الأربعاء 19 فبراير2025 حول موضوع ” دعم الجماعات الترابية المنفتحة ومنهجية الإعداد المشترك لبرنامج الانفتاح” لفائدة الجماعات الترابية الملتحقة حديثا بالشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة.

يشار إلى أن الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة تأسست بتاريخ 21 أكتوبر 2022 وتضم لحد الآن 228 جماعة ترابية تشمل 12 جهة و17 مجالس عمالة وإقليم و199 جماعة وهي عبارة عن فضاء للحوار ولتبادل التجارب من أجل تكريس مبادئ الانفتاح المتمثلة في الشفافية والمساءلة والحق في الوصول الى المعلومة والمشاركة المواطنة والرقمنة.

وتهدف هذه الشبكة إلى تعزيز الثقة بين المواطن والجماعة الترابية من خلال آليات التواصل والشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة؛ والعمل بتعاون وثيق مع المجتمع المدني الذي يعتبر الحليف الرئيسي لمواجهة تحديات التنمية المحلية، إضافة إلى تحسين الخدمات العمومية من خلال إشراك المواطن في التعبير عن حاجياته الحقيقية والاستجابة لها، وكذا اعتماد الحلول التكنولوجية لتدبير الجماعة ورقمنة خدماتها.