في إطار الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بإقليم تنغير، شدد السيد إسماعيل هيكل، عامل الإقليم على أهمية إزالة جميع العقبات التي تعترض المستثمرين، مؤكدًا ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.

وأوضح السيد العامل أن اعتماد مقاربة مرنة وفعالة في التعامل مع المساطر الإدارية من شأنه أن يستجيب لانتظارات المستثمرين ويحفزهم على تنفيذ مشاريعهم في الإقليم.

وفي هذا الصدد، دعا السيد العامل، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الإقليمية للاستثمار أمس الخميس، ممثلي مختلف المصالح الخارجية إلى تبسيط الإجراءات وتسريع مساطر الترخيص، بما يضمن سير تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون تعقيدات غير ضرورية، مع الالتزام التام بالقوانين المنظمة لهذا المجال.

عرض المشاريع الاستثمارية قيد الدراسة

وافتتح الاجتماع بعرض قدمه رئيس قسم الشؤون القروية، استعرض فيه أبرز المشاريع الاستثمارية التي لا تزال قيد الدراسة. كما تم التركيز على التحديات التي تواجه هذه المشاريع، مع السعي لإيجاد حلول عملية تساهم في تسريع تنفيذها وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.

التشجيع على الاستثمار وتسوية الملفات العالقة

وفي إطار تعزيز جاذبية الإقليم للاستثمارات، أكد السيد العامل على ضرورة تقديم الدعم الكامل للمستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم، من خلال توفير المعلومات والوثائق اللازمة في الوقت المناسب. كما شدد على أهمية تسوية الملفات الاستثمارية التي توجد في وضعية غير قانونية، عبر إيجاد حلول توافقية تضمن الالتزام بالقوانين وتحافظ على حقوق المستثمرين والمصلحة العامة للإقليم.

تعبئة الأراضي السلالية وعقد اجتماعات دورية

وأكد السيد عامل إقليم تنغير على ضرورة تعبئة الأراضي السلالية وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية المنتجة، مع مراعاة احتياجات التنمية المحلية وضمان التوازنات الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم. كما تقرر عقد اجتماعات دورية نهاية كل شهر لمتابعة سير دراسة الملفات الاستثمارية واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز أي عوائق قد تعترضها.

نحو إقلاع اقتصادي بالإقليم

وفي ختام الاجتماع، أبرز السيد العامل أهمية تسهيل مساطر الاستثمار كركيزة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي بالإقليم، داعيًا جميع المتدخلين إلى تقديم الدعم اللازم للمستثمرين، وتمكين المواطنين من الوثائق الإدارية الضرورية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المحلية وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.

ويمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار في إقليم تنغير، ويعكس التزام السلطات المحلية بتحسين مناخ الأعمال وجعل الإقليم وجهة جذابة للاستثمارات الوطنية والدولية.