حفاظا على القطيع الوطني وتماشيا مع القرار الملكي بتعليق شعيرة الذبح في عيد الأضحى، قررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منع ذبح إناث الأغنام والماعز.

ووجهت الوزارتان مذكرة مشتركة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الدوائر والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تدعوهم من خلالها لمنع ذبح إناث الأغنام والماعز.

ووفق المذكرة المشتركة، فإن “توالي سنوات الجفاف التي اجتاحت بلادنا أثرت، من بين أمور أخرى، على إنتاجية و مردودية القطيع الوطني من الأغنام والماعز من جهة، وعلى تقلص العدد بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2016 من جهة أخرى”.

وأضافت الدورية أن “هذا الوضع بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السوق وأسعار أعلاف الماشية، أجبر بعض المربين على تقليص عدد قطعانهم عن طريق ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز، مما قد يعرض للخطر نشاط تربية المواشي في المستقبل”.

وشددت المذكرة كرة على أنه “من أجل التحكم بشكل أفضل في مؤشرات تطور هيكلة القطيع وتوجيه أفضل لتدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز”.

وشدد المصدر ذاته، على أنه تم وضع خطة عمل مشتركة من أجل مراقبة ومنع ذبح إناث الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك الموجهة للإصلاح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، عمرها أكثر من 8 أسنان دائمة) وتلك المستوردة، الموجهة للتسمين أو الذبح.

وتتركز خطة العمل هذه على منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وتوعية الفاعلين في سلسلة اللحوم الحمراء وخاصة الجزارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز مع التأكيد على الأهمية الحاسمة لتنفيذ هذا الإجراء، بالتشاور مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، التي يجب أن تعلم وتحسس الجزارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز، وكذا المصالح البيطرية المعنية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأشارت الدورية المشتركة، إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وحتى نهاية مارس 2026.