قال السيد اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في تصريح لوسائل الاعلام، عقب انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر مارس 2025، التي حضرها السيد والي الجهة والسادة عمال الأقاليم، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء المجلس، أنه جرت المصادقة على 45 اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشاريع تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأوضح السيد اهرو أبرو، في التصريح ذاته، أن أشغال الدورة انصبت أساسا بالمصادقة على عقد البرنامج مع الدولة ومجلس الجهة و باقي المتدخلين، و كذلك مساهمة الجهة في احداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت، وأيضا مشاريع تتعلق بإنجاز عدد من المحاور وبعض المناطق التجارية والصناعية، وكذلك مشاريع تتعلق بدعم الجاذبية السياحية والاقتصادية لبعض المدن والمراكز والكهربة وانجاز مشاريع التطهير السائل ومشاريع من الفيضانات ودعم الرياضة والثقافة والشباب.

واعتبر السيد رئيس المجلس، خلال أشغال دورة مارس الجاري، حصيلة نصف ولاية مجلس الجهة، والتي تمتد من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2024، أنها حصيلة مشرفة جدا، بحيث أن عدد الاتفاقيات المعتمدة من المجلس خلال نصف هذه الولاية، بلغ 209 اتفاقية، من ضمنها 146 مؤشر عليها، و 21 قيد التأشير و 42 قيد التوقيع، بغلاف اجمالي فاق 16 مليار درهم، و بحوالي 5 ملايير درهم مساهمة من ميزانية الجهة.

وأكد رئيس الجهة، خلال تقديمه لحصيلة نصف الولاية، أنه تمت مراعاة مقاربة تشاركية ومجالية محكمة، في عملية تنزيل وتوطين مختلف المشاريع التنموية، بحيث تم التنسيق مع السيد الوالي و السادة عمال الأقاليم بالجهة و كذلك القطاعات الحكومية الممركزة واللاممركزة.

وثمن السيدات والسادة أعضاء المجلس، الحصيلة المقدمة، خلال مداخلاتهم في الدورة، معتبرين إياها، حصيلة مهمة وثمرة ترافع لمدة 3 سنوات، متمنين أن يتم تجويدها والرفع من مؤشراتها في ما بقي من عمر الولاية.

وفي مجال الماء، قام المجلس بإنجاز عدد مهم جدا من المشاريع المستعجلة للتزود بالماء بالمراكز والدواوير بالجهة، وساهم في البرنامج الوطني للتزود بالماء بقيمة مالية اجمالية تتجاوز 817 مليون درهم، علاوة على برمجة إنجاز عدد من السدود الصغيرة والبحيرات التلية، بقيمة مالية اجمالية تفوق 950 مليون درهم، حيث تتجاوز مساهمة الجهة الـ890 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، صادق اعضاء المجلس بالإجماع، على العقد البرنامج بين مجلس جهة درعة تافيلالت والدولة ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات والشركات العمومية والمجالس الاقليمية والجماعات والمستفيدين، الذي يأتي في اطار تفعيل برنامج التنمية الجهوية، والذي تفوق كلفته الاجمالية 15 مليار درهم، ويساهم فيه المجلس بأزيد من 4 ملايير درهم، و يضم المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية التي تكون فيها الدولة والجهة طرفان، حيث تم إدراج المشاريع ذات الأولوية على صعيد الجهة.

كما تمت المصادقة، اليوم، على النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت، التي تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إرساء حكامة في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية.

ويقدّرُ رأسمالها بـ 200مليون درهم، وتساهم فيه الجهة بـ20 مليون درهم، إلى جانب المصادقة على أربعة اتفاقيات تم توقعيها خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، الأولى بخصوص تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، والثانية تتعلق بمجال الماء، والثالثة تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها بينما تتعلق الرابعة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، بمساهمة مالية من الجهة تصل 1 مليار و 190 مليون درهم، مقسمة على عدة سنوات