أُسدل الستار، أمس الأحد، على فعاليات المنتدى العلمي حول الموارد الطبيعية في نسخته الثانية الذي نظمته جمعية الارتقاء بالوساطة بالمغرب بقلعة امكونة يومي 15 و 16 فبراير الجاري، وذلك بحضور 102 مشاركا، 30% منهم نساء، وموزعين على الأقاليم الخمسة لجهة درعة تافيلالت.

وتميزت اشغال المنتدى بعرض ومناقشة الدراسات الاكاديمية حول أهمية الموارد الطبيعية وضرورة تحقيق التوازن بين استغلالها والحفاظ عليها، مع عرض نتائج التحليل المالي للجماعات الترابية المستهدفة من خلال مشروع تطوير نموذج للوساطة والوقاية من النزاعات المرتبطة بتدبير الموارد الطبيعية بالمغرب، الذي تنجزه الجمعية.

وفي هذا السياق، قال يوسف اوزكيط نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت خلال كلمته بالمناسبة إن الجهة تتميز بمؤهلات شمسية وريحية مهمة، حيث تنتج 800 ميكاواط سنويا، وتتبؤ مكانة رائدة في مسار الانتقال الطاقي الا انها تواجه تحديات متعددة الأبعاد ومعقدة.

وأشار اوزكيط، أن مجلس جهة درعة تافيلالت شرع في انجاز المخطط الجهوي للنجاعة الطاقية بشراكة مع الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية في اطار مخطط الطاقة المغربي 2030 ، الذي انطلقت دراسته خلال شهر اکتوبر 2024، لافتا إلى أنه تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لصيانة الثرات والحفاظ على المهارات والمعارف التقليدية المرتبطة بالخطارات في إطار حكامة الموارد الطبيعة، مع المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وانجاز سدود صغرى وتلية.

وأكدّ أوزكيط على ضرورة تعزيز أوجه التعاون والتآزر بين مختلف الفاعلين لتوثيق ورصد الآثار الطاقية ، والاشتغال على تعبئة الموارد المالية و التقنية الازمة لتحقيق الحكامة في تدبير الموارد الطبيعية بجهة درعة تافيلالت، مبرزاً أن جمعية الارتقاء بالوساطة بالمغرب وهي تحضر وتشارك في أشغال هذا اللقاء تجسد صورة الالتزام الكامل والاهتمام الجماعي بضمان مستقبل مستدام للموارد الطبيعية ببلادنا.

ولفت نائب رئيس جهة درعة تافيلالت، الى أن الجمعية تؤمن بأن النجاح في تحقيق تنمية مستدامة يتطلب بناء الثقة بين مختلف الفاعلين، وتعتبر الوقاية من النزاعات حلقة محورية في هذا البناء، مستعرضاً تجربة الجمعية في مجال الحوار المجتمعي والوساطة باعتبارهما الٱداتان الأنجع للحد من التوترات.

ولم يفوّت المصدر ذاته الفرصة، للحديث عن أهم المشاريع والسياسات والبرامج التي ينجزها المغرب في مجال الانتقال الطاقي تجعله رائدا في هذا المجال، معتبراً أن هذا الإنتقال لا ينبغي أن يكون على حساب السكان المحليين أو البيئة، بل يجب أن تكون مدخلا لخلق الثروة محليا من خلال إعادة استثمار جزء من عائدات هذه المشاريع في البنية التحتية وتحسين ظروف عيش السكان.

إلى ذلك، جرى الإعلان عن تأسيس مرصد وطني لمراقبة الموارد الطبيعية وتخصيص الموارد المائية بالافضلية باعتبارها موارد نادرة واستراتيجية، وفي هذا الإطار تم عرض أهم نتائج ومخرجات مشروع تطوير” نموذج للوساطة والوقاية من النزاعات المرتبطة بتدبير الموارد الطبيعية بالمغرب”.

وخلصت أشغال المنتدى الذي سجل تقديم 15 عرض ومداخلة إلى ضرورة فتح نقاش عمومي حول الموارد الطبيعية والاستمرار في تنظيم لقاءات تشاوية تتناول مختلف المواضيع ذات الصلة، مع توحيد المفاهيم وتقاسم المعرفة وتعزيز الوعي من اجل تعبئة مجتمعية فعالة حول حكامة الموارد الطبيعية.

كما أكد المشاركون على ضرورة تظافر الجهود وتقاسم التجارب الناجحة للتغلب على الاكراهات التي تواجهها الواحات، والدعوة الى احداث وكالة تنمية المحيط المنجمي، ورأسملة البحوث والدراسات المنجزة في مجمل الواحات بجهة درعة تافيلالت واستثمار خلاصاتها.