قررت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، رفض الطعن الذي تقدم به سعيد أقداد ضد انتخاب سعيد أفروخ رئيسًا للمجلس الجماعي لورزازات.

وقال أقداد، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه يعتزم استئناف القرار، مؤكدًا احترامه للقضاء في تدوينة على حسابه في “فيسبوك”، وأضاف أن “مسار التقاضي لم ينته بعد” وأنهم سيواصلون ممارسة حقهم في الاستئناف وفقًا للقانون.

وكانت أحزاب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد قد تقدمت في وقت سابق بالطعن في عملية انتخاب أفروخ، واعتبروا أن ما جرى يشكل “مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية”.

ووفقًا لهذه الأحزاب، فإن انتخاب أفروخ يخالف المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تحدد أن الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية، بينما أفروخ كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية.

كما أشارت هذه الأحزاب إلى مخالفات أخرى تتعلق بالتمثيل النسائي في المكتب المسير للمجلس، حيث تم انتخاب مترشحة واحدة فقط، رغم أن القانون يشترط تمثيل ثلث النساء في اللائحة. كما تحدثت عن خرق آخر يتعلق بقانون التنافي.

جدير بالذكر أن سعيد أفروخ تم انتخابه في نهاية دجنبر الماضي رئيسًا لمجلس جماعة ورزازات خلفًا لعبد الله حنتي الذي تم عزله بقرار من المحكمة الإدارية بمراكش.