أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إبراهيم بنديدي، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته إلى جانب 9 متهمين آخرين بتهم تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من عقد، والارتشاء، وذلك خلال فترة رئاسته لجماعة تنغير.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن سنتين نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم ضد متهمين آخرين، في حين حكمت على 8 متهمين بالحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم. كما قررت المحكمة سقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين “ع.ه”، و”م.م”، و”ح.م”، بسبب وفاتهم.

وفي الجانب المدني، قضت المحكمة بإلزام البرلماني بنديدي و4 متهمين آخرين بأداء تعويض مدني لفائدة الجماعة الترابية لتنغير بقيمة 420 ألف درهم، إضافة إلى 60 ألف درهم لصالح شركة “طوكوترا”.

وتعود وقائع هذه القضية إلى تعرض الشركة المذكورة لعملية ابتزاز من قبل المتهمين، الذين استغلوا نفوذهم للضغط عليها وتهديدها بعرقلة صرف الأشطر المستحقة، رغم وفائها بجميع التزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالصفقة رقم 05/2005، التي أطلقها المجلس الجماعي لتنغير في إطار مشروع التهيئة الحضرية للمدينة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استغل المتهمون سلطاتهم لابتزاز الشركة والضغط عليها، ملوحين بتعطيل إجراءات صرف مستحقاتها ما لم تستجب لمطالبهم المتكررة بتقديم الرشوة.

وأمام هذه الضغوط، اضطرت الشركة إلى الرضوخ لمطالبهم، حيث قدمت شيكا أولا بقيمة 120 ألف درهم، ثم شيكا ثانيا موقعا على بياض، والذي تم لاحقا ملؤه بمبلغ 657,927.52 درهم وصرفه لدى المؤسسة البنكية.

وبعد تحقيقات موسعة، قررت النيابة العامة متابعة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، ليتم تقديمهم للمحاكمة التي انتهت بإدانتهم وإصدار الأحكام المذكورة.