أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، أحكامها في ملف تبديد أموال عامة وتزوير في محررات رسمية بجماعة أولاد يحيى الكراير الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم زاكورة.

وقضت المحكمة ذاتها، بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد من المتهميْن (ع.أ) و(ع.ن) بسنتين إثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم، فيما قرّرت معاقبة كل واحد من المتهمين (ر.ق) و(ع.ح) و(أ. ل) و (ف.ك) و (ع.أ) و ( م.ل) بسنتين إثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.

وقررت الهيئة ذاتها، معاقبة كل واحد من المتهمين (ه.ن) و(ع.م) بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ٱلاف درهم.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بإلزام المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 200,000 درهم، مع تحميلهم المصاريف والإكراه في الحد الأدنى.

يشار إلى أن ثلاثة رؤساء سابقين لجماعة أولاد يحيى الكراير، تمت متابعتهم قضائيا في هذه القضية، مع تقني يشتغل بالجماعة نفسها، إضافة إلى تقنيين يشتغلان بعمالة زاكورة، علاوة على ثلاثة مقاولين، واحد منهم كان يقبعُ بالسجن المحلي لورزازات في حالة اعتقال، وذلك ضمن القضية المعروفة بإسم “عصابة البحث عن الكنوز”.

وكانت التحقيقات أظهرت وجود اختلالات مالية وإدارية خلال فترة تولي الرؤساء المدانين مسؤولية الجماعة، حيث تم التلاعب في صفقات وسندات طلب تخص مشاريع تنموية كانت تهدف إلى تحسين الوضع في المنطقة، منها مشروع للطاقة الشمسية، كان يهدف إلى توفير الماء الصالح للشرب لسكان جماعة “أولاد يحيى لكراير”، وذلك في إطار مشروع ملكي لمكافحة الجفاف.

بالإضافة إلى ذلك، تم التلاعب بمشروع آخر يتعلق ببناء ملاعب سوسيو رياضية وثقافية ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي كان يهدف إلى تحسين البنية التحتية الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الـ12 من شهر فبراير 2017، لحظة توجيه شكاية في الموضوع، تقدم بها أعضاء من مجلس جماعة أولاد يحيي لكراير وساكنة الجماعة السابق ذكرها، ما أدى إلى إستدعاء الأطراف، وإثر ذلك فتح درك زاكورة أبحاثه الأولية في الموضوع، قبل أن يحيل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش الملف من جديد على ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش.