أدانت المحكمة الإبتدائية بتنغير، أمس الخميس، ثلاثة متهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ“تزوير رخص السياقة”، و“النصب على المواطنين” بالحبس النافذ.

وقضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنتين ونصف في حق الفاعل الرئيسي وهو صاحب مدرسة لتعليم السياقة، فيما قضت بسنة ونصف حبسا نافذا في حق المتهم الثاني، وسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهم الثالث.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت عيسى أوبراهيم بإقليم تنغير، قد تمكّنت أكتوبر المنصرم، من توقيف شخصين يُشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية متخصصة في النصب والتزوير، وذلك قبل أن تقوم بتوقيف شخص ثالث في نفس الملف.

ووفق مصدر أمني، فإن المعطيات الأولية للبحث، أظهرت أن المتهم الرئيسي قام بتزوير رخص السياقة المؤقتة، وأخذ مبالغ مالية من الضحايا تتراوح بين أربعة إلى خمسة آلاف درهم، مقابل وعود كاذبة بتسريع عملية الحصول على الرخص، دون الحاجة لاجتياز الاختبارات المطلوبة أو اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها.

وإستنادا إلى المصدر نفسه، فإن أحد الضحايا تقدّم إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في تنغير لاستبدال رخصته المؤقتة برخصة نهائية، ليكتشف أنها مزورة، مما دفعه لتقديم شكوى إلى المركز الترابي للدرك الملكي.

وأضاف المصدر نفسه، أنه بعد جمع المعلومات والاستماع إلى الضحايا الآخرين، الذين بلغ عددهم عشرة، كثفت العناصر الأمنية جهودها وتمكنت من توقيف المشتبه فيهما، أحدهما مدير مؤسسة تعليم سياقة.

وبناءً على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، تم إخضاع الموقوفيْن للبحث القضائي ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، ومن المتوقع إحالتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية.