دعا النائب البرلماني، حسن اومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، كلاّ من وزير الداخلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى إتخاذ تدابير مستعجلة لمعالجة الأوضاع الكارثية التي شهدتها العديد من المناطق بإقليم طاطا بعد الفيضانات الأخيرة.

وقال أومريبط في معرض سؤاله الكتابي، الموجه للمسؤولين الحكوميين سالفي الذكر، أن “عددا من أقاليمنا الجنوبية والجنوبية الشرقية عرفت فيضانات غير مألوفة خلال شهر شتنبر الماضي، أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وكذلك خسائر مادية جسيمة، وأدت إلى انهيار مبان سكنية كليا أو جزئيا”.

وأوضح البرلماني عن حزب “الكتاب”، أن “الواحات هي الٱخرى عرفت انجرافات وسيول حصدت الأخضر واليابس في مناطق تعرف هشاشة كبرى، وتعيش عزلة تنموية، وكأننا في مغرب آخر هو المغرب المنسي، وذلك في سنة إستثنائية”، حسب تعبيره.

وأكّد أن “هذه المناطق تفتقد إلى البنيات التحتية الأساسية على جميع المستويات، منها الطرق- الصحة- النقل – التعليم- التجهيز، ناهيك عن الظروف المناخية القاسية التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة التي تفوق الخمسين درجة، في الوقت الذي لا نجد أي تحفيز لتشجيع الساكنة على الاستقرار بالواحات من أجل تفادي الهجرة إلى المدن الكبرى ”.

ولفت إلى أن “ساكنة الواحات تعيش على الفلاحة المعيشية التي ترتكز على إنتاج التمور وتربية الماشية، وهو ما يشكل المورد الأساسي للعيش بهذه المناطق، خصوصا إقليم طاطا الذي تضررت واحاته من جراء الفيضان الأخير (واحات دوار القصبة وأقايكرن بجماعة تسنت وغيرها، على سبيل المثال لا الحصر)”.

وطالب النائب البرلماني، في الوثيقة ذاتها، بـ“إلغاء القرار العاملي الذي يرخص ببناء منازل لا تتجاوز120 مترا، حيث يتبين عدم استحضار المقاربة التشاركية في التدبير، ويتم الضرب الصارخ للأنماط التقليدية ولثقافة الواحات التي يعيشها السكان منذ قرون، والتي تقتضي توفر العدد الكافي للغرف وحظيرة ومخزن ومطبخ تقليدي”.

وسجّل اومريبط أن “هذه المنازل تعيش فيها أسر ممتدة وليست أسرا نووية كما هو الشأن بالمدن. دون أن ننسى عامل المناخ والتغيرات المناخية، حيث تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى أكثر من خمسين درجة والتي تحتاج إلى مساحات واسعة تضمن العيش الكريم والاستقرار”، داعياً إلى “ تبسيط مساطر البناء وإعفاء هذه المناطق من رسوم البناء التي تتراوح بين 10000 و15000 درهم للرخصة في إقليم منكوب”.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث نفسه على ضرورة “تعويض الفلاحين بشكل عاجل عن الخسائر التي عرفتها الآبار التي ردمت بسبب السيول، وتعويضهم عن الطاقات الشمسية التي تعرضت للإتلاف، وكذلك الحظائر والماشية التي جرفتها مياه الفيضانات، ومنتوج التمور الذي كان من المفترض أن يتم جنيه خلال شهر أكتوبر، مع تخفيض تسعيرة الكهرباء نظرا لارتفاع التكلفة خاصة في فصل الصيف”.